دستور جديد للمثقفين المصريين

دستور جديد للمثقفين المصريين

محيط – سميرة سليمان

في بيان حصل "محيط" على نسخته تقدم مجموعة من المثقفين المصريين هم أحمد إسماعيل (مخرج مسرحي)، حمدي الجزار (قاص وروائي)، رفعت سلام (شاعر)، عز الدين نجيب (فنان وناقد تشكيلي)، بمبادرة لوضع دستور ثقافي مصري.

الدستور جاء بعد التغيرات التي أعقبت الثورة، وصعود جميع التيارات السياسية والفكرية إلى سطح الحياة؛ قومية وماركسية، إخوانية وسلفية، جهادية وليبرالية، وكل منها يرفع شعاراته "المطلقة" المتضاربة، دون التقاء على حدٍّ أدنى مشترك.

ويرى الموقعون على الدستور أن الباب لا يزال مفتوحا لتطوير مفاهيمه عبر فتح الحوار حوله بين المثقفين ، بحيث يشكل حجر الأساس فيما يتعلق بالثوابت الثقافية، المؤسِّسة لحرية الوعي والثقافة والإبداع، بلا قمع أو وصاية أو استلاب .

وعد البيان ان الثلاثين عاما الماضية شهدت ما يرقى لمستوى "الجرائم" من قبل أجهزة الدولة الثقافية ، وما تبع ذلك من حالات تواطؤ من المثقفين أنفسهم المنتفعين من وجود هؤلاء المسئولين على كراسي السلطة .

كما لفت البيان لظهور أطروحات تروجها تيارات سياسية تتسم بالـ"ظلامية" وتناهض حرية الثقافة وحرية الإنسان ككل.

ويعد الدستور ميثاق شرف يجمع السلطة والمثقفين والمؤسسات المختلفة، بحيث تتبناه الجماعة الثقافية المصرية، ويسعى الكتاب إلى إضافته لدستور البلاد القادم .

مكونات الدستور

يتشكل الدستور الثقافي الجديد من أربعة أبواب، الأول يدور حول الهويَّـة التي يصفها واضعو البيان بأنها الجامع المشترك- على صعيد الوعي والشعور- بين المنتمين إلى الوطن . وهي في الحالة المصرية متعددة الأبعاد وليست أحادية، فقد شهدت مصر حضارات فرعونية وقبطية وعربية وإسلامية، ومكتسبات عالمية ترسخت في صميم الثقافة الوطنية، وإن كانت الهوية "العربية/الإسلامية" تمتلك مكانةً خاصةً في قلب الهوية المصرية.

يقول الدستور : لا يفترض أن نفرض هوية ذات بُعد واحد أو افتراض نقطة بدء محددة للهوية المصرية، بما يتناقض مع التاريخ الموضوعي، وهو الأمر الذي يمكن أن يوقعنا في رؤية متعصبة.

الباب الثاني يتناول فكرة الحريـة ، والتي هي ضرورة للوجود وتقدم المجتمع . وهي كما يقول واضعو الدستور مرهونة أولاً بتحرير العقل والتفكير، لهذا يدعو الدستور لضمانات قانونية ودستورية لحرية التفكير والإبداع والتعبير والنشر، بكافة أشكاله، بلا ضغوط، أو إكراهات، أو مصادرة، أو وصاية، من أي طرف، سواء كان حكوميًّا أو أهليًّا، تحت أية دعوى، الحارس للحرية هو المسئولية النابعة من ضمير المثقف، واختيار المتلقي.

يرفض الدستور فكرة الرقابة على الثقافة ويعتبر أن أي اعتداء، مادي أو معنوي، على تلك الحريات، أو التحريض عليها بأي شكل، من أية جهة أو طرف، اعتباري أو طبيعي، هو جريمة لابد من معاقبة مرتكبها.

ويؤكد أن الخوف من تحمل مسئوليات الحرية يفضي- بالوعي أو اللاوعي- إلى الرضوخ الطوعي للقيود والموانع المفروضة من السلطات المختلفة، وهنا يشير مشروع الدستور إلى أن ارتكاب أخطاء متفاوتة خلال الممارسة الثقافية، لا ينبغي أن يؤدي إلى "هجاء" الحرية، أو النكوص عنها، بل إلى تصحيح الممارسات، بصورة ثقافية.

كما أن المتضرر من ممارسة ثقافيةٍ ما- من أية جهة أو طرف- له الحق الكامل في المعارضة والتفنيد الثقافيين، دون اللجوء إلى الممارسات التي كانت سائدة في ظل النظام السابق "التخوين، التكفير، التحريض على استخدام العنف، إلخ".

الباب الثالث يتناول "دور المثقف" وتحديد مسئولياته، وكما يشير البيان فإن المثقف هو الضمير الحقيقي والحي للشعب، الأصل في المثقف: فاعليته، ودوره في النهوض بالمجتمع وتقدمه، مسئولية المثقف تكمن في النهوض بالوعي العام والوقوف ضد الفساد والتخلف والقمع .

ولا يتحقق دور المثقف بغير استقلاليته ، ويعد جزء رئيسي من دور المثقف الرقابة على توجهات وممارسات المؤسسات الثقافية المختلفة، وترشيدها وتصويبها، من خلال كشف وإعلان ما يشوبها من انحراف.

ولهذا يدعو الدستور إلى تأسيس كيانات ثقافية مستقلة، في المجالات المختلفة، ويشمل ذلك النقابات المستقلة للمثقفين والتي تحتاج لتطهير قوانينها من المواد السالبة للفعالية .

الباب الرابع تحت عنوان "المؤسسة الثقافية للدولة" ويقول واضعو الدستور في هذا الباب: الثقافة حقٌّ أصيل للمواطنين، كالخبز والتعليم، كالماء والهواء، الثقافة طائرٌ ذو جناحين: التعليم والإعلام. ولابد من تأسيس دور المثقف في هذين المجالين، حتى لا يصبح حرثًا في البحر.

ولهذا يدعو مشروع الدستور الدولة لتحمل مسئوليتها في دعم الكيانات الثقافية المستقلة والفاعلين الثقافيين (الأدباء والفنانين)، بلا مقايضة، وليس الكيانات الرسمية فقط .

ولذلك ليس لوزارة الثقافة الحق في الوصاية على الحركة الثقافية أو المثقفين، أو توجيههم، أو في استخدام إمكانياتها المادية- المستمدة من المال العام- بصورة تسلطية ضد مصلحة المصريين.

كذلك ليس لها الحق في استخدام سياسية "العصا والجزرة"، "المنح والمنع"، لترويض المثقفين واستمالتهم، ومحاولة استخدامهم لصالح هذا الاتجاه أو ذاك، مسئوليتها ومهمتها تكمن في أن تكون ساحة مفتوحة لتحقق الإبداعات الثقافية المختلفة، بلا رقابة أو توجيه أو قسر، أو بيروقراطية، وللمثقفين، من خارج العاملين بالمؤسسة الثقافية الحكومية، كل الحق في المشاركة الفاعلة في وضع السياسات الثقافية لها؛ باعتبارها مؤسسات تعمل لصالح المثقفين جميعًا والثقافة جمعاء.